في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز مرونتها وتكييفها مع المتغيرات المتسارعة في السوق، أعلن مجلس إدارة مجموعة اتصالات المغرب، خلال اجتماعه المنقد يوم الأربعاء 19 يونيو 2025، عن اعتماد تغيير هيكلي في نظام الحكامة الخاص بها. جرى تفعيل هذا التغيير بعد مصادقة الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت في 18 يونيو الجاري.
يتمثل هذا التحول في الانتقال من نظام حكامة ثنائي كان يضم مجلس رقابة ومجلس إدارة جماعية، إلى نظام موحد بمجلس إدارة واحد. يأتي هذا التعديل تماشياً مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ويعكس حرص المجموعة على تحديث آلياتها الإدارية.
وفي إطار هذا الانتقال، تم تجديد عضوية جميع أعضاء مجلس الرقابة السابق ليصبحوا أعضاء في مجلس الإدارة الجديد. تضمن هذه الخطوة انتقالًا سلسًا وفعالًا، مع الحفاظ على استمرارية الإشراف الاستراتيجي على المجموعة. يعتبر هذا التوقيت حاسمًا، نظرًا للظرفية التي تتسم بالتحول السريع والتطور التكنولوجي المتواصل في قطاع الاتصالات، مما يتطلب هيكل حكامة أكثر تكاتفًا وقدرة على اتخاذ القرارات بفاعلية.