المغرب والسعودية يدفعان باتجاه خط بحري مباشر لتعزيز التجارة

تسعى كل من المغرب والمملكة العربية السعودية بخطى حثيثة لتسريع وتيرة تنفيذ مشروع خط بحري مباشر يربط بين البلدين. يهدف هذا المشروع الطموح إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية من خلال تسهيل تدفق السلع، تقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية الثنائية. تأتي هذه الجهود في ظل وجود عجز تجاري كبير لصالح الرياض.
وفقًا لما ذكرته منصة “الشرق بلومبرغ” الاقتصادية، فإن فكرة هذا الخط البحري ليست وليدة اليوم، فقد طُرحت منذ سنوات. ومع ذلك، اكتسبت الفكرة مؤخرًا زخمًا كبيرًا وأصبحت في صلب الاهتمام الرسمي والاقتصادي لكلا البلدين. وقد كانت هذه المسألة على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية إلى الرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت بدعم واسع من عدد من الوزراء المغاربة، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها الحكومتان لهذا المشروع.
صرح خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، أن هذا الخط البحري سيُحدث نقلة نوعية في حركة التجارة بين المغرب والسعودية. ومن أبرز فوائده خفض مدة الشحن بشكل كبير من طنجة إلى جدة، من أربعة أسابيع حاليًا إلى ما يتراوح بين خمسة وسبعة أيام فقط. هذا التخفيض الهائل في الوقت يُعد عاملًا حاسمًا، خاصة بالنسبة لـصادرات المغرب من المنتجات الطازجة التي تتطلب سرعة في النقل للحفاظ على جودتها. إضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل الإجمالية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار.
يُظهر حجم التجارة الثنائية الحالي الحاجة الملحة لهذا المشروع. فبينما يبلغ إجمالي التجارة نحو 3 مليارات دولار، تستحوذ الواردات المغربية من السعودية على حوالي 2.5 مليار دولار، معظمها من المنتجات البترولية. في المقابل، لا تتجاوز الصادرات المغربية إلى السعودية 1.15 مليار درهم، وهو ما يسلط الضوء على اختلال واضح في الميزان التجاري لصالح المملكة العربية السعودية. لذا، يُعول على الخط البحري المباشر في تصحيح هذا الاختلال وتوفير فرص أكبر للمنتجات المغربية للوصول إلى السوق السعودية.