تم اعتقال لونيس سعيدي، الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية في الجزائر، في 5 يوليو الجاري، ووضعه في الحبس الاحتياطي. أثار هذا الاعتقال موجة واسعة من الجدل والاستنكار في الأوساط النقابية والسياسية في البلاد.
جاء توقيف سعيدي بعد إصداره إشعارًا بالإضراب موجهًا إلى وزارة النقل. أعلنت الفيدرالية في هذا الإشعار عن نيتها الدخول في إضراب مفتوح اعتبارًا من 7 يوليو، وذلك للمطالبة بتطبيق زيادات الأجور المقررة منذ عام 2023، وتحسين ظروف العمل، ووقف “الخروقات القانونية المتكررة”. تشمل هذه الخروقات التدخل في شؤون النقابة، وعرقلة انتخابات لجنة المشاركة، بالإضافة إلى غياب الشفافية في التوظيف والخدمات الاجتماعية.
ندد حزب العمال الجزائري باعتقال سعيدي، واعتبره “انتهاكًا صارخًا للحصانة النقابية” التي تحمي النقابيين أثناء أدائهم لمهامهم. وحذر الحزب من خطورة ما وصفه بـ”محاولة شرعنة الاعتقال” عبر تجريد النقابي من منصبه، معتبرًا ذلك خطوة لتجريم العمل النقابي والتضييق على الحق في الإضراب.
طالب حزب العمال بالإفراج الفوري وغير المشروط عن لونيس سعيدي، داعيًا إلى احترام الحريات النقابية ووقف ما أسماه بـ”التجريم الممنهج للنشاط النقابي”.
