شهدت أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعاً جديداً ابتداءً من صباح الثلاثاء، وهو ما يمثل الزيادة الثانية من نوعها منذ بداية شهر يونيو الماضي. جاء هذا الارتفاع ليضيف عبئاً جديداً على كاهل المستهلكين، خاصة سائقي المركبات والنقل، في ظل سياق اقتصادي عالمي يتسم بالتقلبات.
فقد كشفت مصادر مهنية أن سعر الغازوال شهد زيادة قدرها واحد وأربعون سنتيماً، بينما ارتفع سعر البنزين بمقدار تسعة وعشرين سنتيماً. هذا التعديل في الأسعار يؤكد استمرار تأثر السوق المحلي المغربي بالتطورات الجيوسياسية والاقتصادية على الصعيد الدولي، حتى وإن سجلت بعض الأسواق العالمية انخفاضات طفيفة في أسعار النفط الخام.
على الرغم من تقارير عالمية، نشرتها وكالة رويترز يوم الاثنين، تشير إلى تسجيل انخفاضات في أسعار النفط العالمية نتيجة “انحسار مخاطر الشرق الأوسط” بعد نهاية التوترات الإيرانية-الإسرائيلية، إلا أن السوق المغربي يبدو أنه يسير في اتجاه مغاير. هذه المفارقة تثير تساؤلات حول آليات تسعير المحروقات محلياً وعلاقتها بالأسعار الدولية.
أكد السيد جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، صحة هذه الزيادة الأخيرة. وأوضح أن هذه الأسعار الجديدة تم اعتمادها منذ بداية يوم الثلاثاء في اثنتين من كبرى شركات المحروقات بالمملكة، وهو ما يشير إلى توجه عام في السوق.
تداعيات متوقعة على القدرة الشرائية
من المتوقع أن يكون لهذه الزيادة الجديدة تداعيات مباشرة وغير مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين. فارتفاع أسعار الوقود ينعكس عادة على تكاليف النقل، وبالتالي على أسعار السلع والخدمات بشكل عام، مما قد يزيد من الضغوط التضخمية. يبقى التحدي قائماً أمام الجهات المعنية لإيجاد توازن يحافظ على استقرار السوق ويراعي في الوقت ذاته مصالح المستهلكين.