الاقتصاد المصري يواجه ضغوط تضخمية قوية

شهدت المدن المصرية خلال شهر مارس الماضي تحولًا في مسار التضخم، حيث ارتفع المعدل السنوي ليصل إلى 13.6%، مسجلاً بذلك تسارعًا ملحوظًا مقارنة بشهر فبراير الذي بلغ فيه 12.8%، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس.
ويمثل هذا الصعود أول زيادة في أرقام التضخم منذ ستة أشهر، بعد فترة من التباطؤ النسبي. وكانت آخر مرة سجل فيها التضخم ارتفاعًا في شهر غشت الماضي، وقد تأثر آنذاك بمجموعة من العوامل الاقتصادية، من بينها الزيادات التي طرأت على أسعار الوقود وتكاليف استخدام وسائل النقل العامة المختلفة، بما في ذلك تذاكر القطارات ومترو الأنفاق. وجاء هذا الارتفاع بعد قرار سابق في شهر ماي تم فيه رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة كبيرة بلغت 300%، وهو تعديل سعري يعد الأول من نوعه منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
وعلى صعيد التغيرات الشهرية، فقد سجل التضخم في المدن المصرية ارتفاعًا بواقع 1.6% خلال شهر مارس، متجاوزًا بذلك النسبة المسجلة في شهر فبراير والتي كانت 1.4%. يشير هذا التصاعد الشهري إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الحضري المصري.