بالعربي- و م ع
باريس – صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية، مساء يوم الأربعاء، بأغلبية كبيرة على مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية بقيادة ميشيل بارنييه، والتي تقدمت بها أحزاب اليسار واليمين المتطرف بهدف إسقاط الحكومة.
وتم تفعيل هذا الإجراء بعد تصاعد الخلافات خلال الأيام الماضية بين الحكومة وهذه الأحزاب بشأن البند الاجتماعي في ميزانية عام 2025. وقد اختتمت الأزمة مساء الثلاثاء عندما لجأ رئيس الوزراء إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، التي تتيح له تجاوز التصويت البرلماني لتمرير النصوص في الجمعية الوطنية.
وإسقاط حكومة بارنييه يُعد سابقة أولى منذ سقوط حكومة جورج بومبيدو في عام 1962.
ووفقا للمادة 50 من الدستور الفرنسي، يتعين على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية بمجرد اعتماد الجمعية الوطنية لمذكرة حجب الثقة.
وبعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المنصب، إثر مفاوضات سياسية معقدة أعقبت الانتخابات التشريعية المبكرة في يوليوز الماضي، أصبحت الحكومة الفرنسية ذات التوجهات اليمينية الوسطية حكومة تصريف أعمال إلى حين تعيين مجلس وزراء جديد.
