صادق مجلس الحكومة المغربية، في اجتماعه يوم الخميس 3 يوليو 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.450. يهدف هذا المرسوم إلى تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال التي يمكن لمؤسسات التمويلات الصغيرة تلقيها، وقد قدمت المشروع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
تطبيق قانون التمويلات الصغيرة.
وبحسب بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع لتطبيق أحكام المادة 5 من القانون رقم 50.20، المتعلق بالتمويلات الصغيرة، والذي كان قد صدر في 29 يوليو 2021. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتفعيل الإطار القانوني المنظم لقطاع التمويلات الصغيرة.
يسعى المرسوم الجديد إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية ، منها تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة التي تمنحها مؤسسات التمويلات الصغيرة، مع الأخذ في الاعتبار صنف وأهداف كل مؤسسة وإمكانياتها المالية ، و تحديد الخصائص والأسقف المحددة لتلقي الأموال من قبل هذه المؤسسات ، كذلك تنظيم إنجاز عمليات التأمين الصغيرة من طرف مؤسسات التمويلات الصغيرة.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية، حماية المقترضين من ذوي الدخل المحدود، وضمان استدامة عمل مؤسسات التمويل الصغير في المغرب.
