بالعربي- بنا
وقد نجحت السعودية في توطين عمليات أكثر من أربع شركات عالمية لتصنيع المعدات الأصلية (OEMs)، إضافة إلى سبعة موردين رئيسيين، مما ساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز سلسلة التوريد المحلية. كما أطلقت شركة سير للسيارات، كأول علامة تجارية وطنية، بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هون هاي للصناعات الدقيقة (فوكسكون)، حيث تركز الشركة على تطوير المركبات الكهربائية وتقنيات التنقل الذكي.
وبدأت شركة لوسيد عمليات التجميع في المملكة خلال عام 2023، حيث أنشأت مصنعًا محليًا يعد أحد أكبر الاستثمارات الأمريكية في قطاع السيارات داخل المملكة، مع خطط لرفع الإنتاج إلى 150,000 سيارة سنويًا، مما يعزز مكانة السعودية كمركز عالمي لصناعة المركبات الكهربائية.
وفي سياق تعزيز قدرات التصنيع المحلية، نجحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، في جذب شركة هيونداي موتور لإنشاء مصنع متطور في المملكة باستثمار يتجاوز 500 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تبلغ 50,000 مركبة سنويًا، تشمل السيارات الكهربائية ومركبات الاحتراق الداخلي.
كما تعمل الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات (NAVA) على تأهيل الكوادر السعودية في تقنيات صناعة المركبات الكهربائية، فيما تستهدف المملكة رفع معدل انتشار المركبات الكهربائية إلى 30% في العاصمة الرياض بحلول 2030، في إطار التزامها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2060.
وتشكل الاستثمارات المتنامية في قطاع السيارات خطوة رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يوفر القطاع ما بين 5 إلى 7 وظائف غير مباشرة مقابل كل وظيفة مباشرة في الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، مما يسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وخلق آلاف الوظائف عالية الجودة.
وتسعى السعودية من خلال هذه المبادرات إلى إرساء صناعة سيارات متكاملة ومستدامة، لا تقتصر على تلبية الطلب المحلي، بل تجعلها لاعبًا رئيسيًا في الأسواق العالمية، مع التركيز على الابتكار والتوطين والتعاون الدولي، لترسيخ موقعها كمركز متقدم لصناعة السيارات في المنطقة والعالم.
