بالعربي – مواقع
بلغ صافي الربح الموطد لمجموعة البنك المغربي للتجارة والصناعة 326 مليون درهم (مليون درهم) في نهاية دجنبر 2024، أي بزيادة قدرها 90,7% مقارنة بالعام السابق (+48% باستثناء البنود غير المتكررة).
وعلى مستوى الحسابات الاجتماعية، ارتفعت النتيجة الصافية بنسبة 50,5% لتصل إلى 292 مليون درهم (+25% باستثناء البنود غير المتكررة)، حسبما أشارت المجموعة في بلاغ صحافي نشرته على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ارتفعت تكلفة المخاطر الموطدة بنسبة 27.9% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق. وتتضمن هذه الزيادة أيضًا جهدًا لتوفير المخصصات لتحسين معدل تغطية المستحقات من خلال المخصصات للحسابات الاجتماعية، والتي ستبلغ 80.1%.
وبخصوص الدخل الصافي البنكي الموطد، فقد بلغ 3,79 مليار درهم في نهاية دجنبر 2024، بزيادة قدرها 10,2% مقارنة بعام 2023، مدفوعا بالأساس بارتفاع هامش الفائدة الصافي بنسبة 9,1% إلى 2,65 مليار درهم، نتيجة عمليات السوق (+3,6% إلى 626 مليون درهم) والعمولات (+13,8% إلى 528 مليون درهم).
وعلى الصعيد الاجتماعي، بلغ الناتج الداخلي الخام 3,56 مليار درهم، مسجلا زيادة قدرها 11,3% على أساس سنوي.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت مجموعة البنك المغربي للتجارة والصناعة أن القروض الموحدة للزبناء لكل صندوق بلغت 59.19 مليار درهم في عام 2024، مقابل 58.85 مليار درهم في 31 دجنبر 2023، مدفوعة بشريحة “الشركات”.
من جانبها، سجلت ودائع الزبناء الموطدة ارتفاعا بنسبة 2% إلى 48,39 مليار درهم، وتحسنت الموارد غير المدفوعة لتمثل 77% في نهاية دجنبر 2024، مقابل 75,7% في عام 2023.
وبخصوص التزامات التوقيع الموحدة فقد بلغت 19.27 مليار درهم نهاية دجنبر الماضي، أي بزيادة قدرها 22.3% مقارنة مع السنة السابقة.
وبعد موافقة الهيئة التنظيمية، سيقترح مجلس الإدارة على الجمع العام العادي توزيع أرباح بواقع 18 درهماً للسهم الواحد.
