بالعربي
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مراجعة قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ستأخذ بعين الاعتبار الدراسات التشخيصية والتقييمية التي أُجريت من قبل البرلمان، والقطاعات الحكومية، والمؤسسة القضائية، بالإضافة إلى مقترحات المجتمع المدني.
وأوضحت الوزيرة، في إطار ردها على الأسئلة المتعلقة “بمحاربة العنف ضد النساء”، أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ هذا القانون ومرسومه التطبيقي كجزء من جهودها لمكافحة ظاهرة العنف ضد النساء على المستوى القانوني. وأضافت أن الوزارة خصصت مبلغ 26 مليون درهم لدعم مراكز إيواء النساء ضحايا العنف خلال عام 2024، بالإضافة إلى دعم 79 مشروعًا لمراكز الاستماع والتوجيه للنساء.
وفيما يخص معايير تقديم الخدمات في هذا المجال، أكدت الوزيرة أن الوزارة أعدت “الدليل المرجعي للتكفل بالنساء ضحايا العنف”، الذي يهدف إلى تحديد القواعد والمعايير الأساسية التي يجب اتباعها في المؤسسات المتعددة الوظائف للنساء، إلى جانب تعزيز التوعية ومكافحة الصور النمطية التي تروج لها بعض المفاهيم الخاطئة.
وفي إطار الوقاية من العنف، أشارت بن يحيى إلى أن الوزارة أطلقت الحملة الوطنية الـ 22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، التي نظمت من 25 نونبر إلى 18 دجنبر 2024، تحت شعار “من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء”. وأضافت أن الحملة شهدت تنظيم أكثر من 1557 نشاطًا في مختلف أنحاء المملكة بمشاركة أكثر من 152 شخصًا.
وأكدت الوزيرة أن الحملة ليست فقط موجهة للنساء ضد الرجال، بل هي دعوة لمجتمع برجلته ونسائه ضد السلوكيات العنيفة، معتبرة أن الهدف منها هو مكافحة الممارسات غير المبررة وغير المقبولة.
وأختتمت بن يحيى بالقول إن عمل الوزارة في هذا المجال يأتي في إطار الالتزام بالدستور المغربي الذي يعزز حقوق المرأة، ويعكس التوجيهات الملكية السامية والنهوض بوضعية المرأة وحمايتها من كافة أشكال التمييز.
