بالعاصمة المغربية الرباط ، انطلقت صباح اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع الرابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، بتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي وزارات العدل في الدول العربية.
افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، الذي رحب بالحضور ورؤساء الوفود، معبراً عن اعتزازه باستضافة المغرب لهذا الحدث المهم، ومؤكداً على الالتزام المشترك بتطوير منظومة العدالة في العالم العربي وتعزيز الروابط الأخوية بين الدول والشعوب العربية.
قي البداية تم انتخاب وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني رئيساً جديداً للمكتب التنفيذي لمدة عامين. . كما تم استعراض ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة لتعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية. ثم ناقش الاجتماع الاتفاقيات العربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة بتقنية المعلومات، مع التأكيد على أهمية التعاون العربي والدولي في هذه المجالات.
عرضت مشاريع قوانين استرشادية حول مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، منع خطاب الكراهية، وحماية ومساعدة النازحين داخل الدول العربية. كما تم استعراض تقرير أنشطة المركز للنصف الأول من عام 2025، واعتماد ما تبقى من برنامج العمل لعام 2024، ومناقشة الموازنة التشغيلية، إضافة إلى المشاركة في فعاليات دولية مثل “أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات”.
وفي الأخير اختتم الاجتماع بتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي في عام 2026، مع تناول ما يستجد من أعمال.
هذا الاجتماع يعكس جهود الدول العربية المشتركة لتعزيز التعاون القضائي والقانوني، وتطوير التشريعات لمواجهة التحديات المعاصرة مثل الإرهاب والجريمة الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان في المنطقة.
