المغرب يُعزز كفاءة الطاقة بمنح أول ترخيص لشركة خدمات طاقية خاصة

في خطوة استراتيجية تُبرز التزام المغرب الجاد بتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، منحت المملكة مؤخرًا أول ترخيص لشركة خاصة متخصصة في خدمات الطاقة. يأتي هذا القرار تطبيقًا مباشرًا لأحكام قانون النجاعة الطاقية (كفاءة الطاقة)، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويُمثل علامة فارقة في مسار المغرب نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل البصمة الكربونية.
دور محوري لشركات خدمات الطاقة في التحول الطاقي
وفقًا للبيان الصادر عن وزارة الانتقال الطاقي، تضطلع هذه الشركات بدور حيوي في تحقيق الأهداف الطاقية للمغرب. تتمثل مهمتها الأساسية في خفض استهلاك الطاقة عبر تبني تقنيات تحكم متطورة والاستفادة القصوى من إمكانات الطاقات المتجددة. هذا التوجه لا يقتصر على تعزيز الاستقلالية الطاقية فحسب، بل يساهم أيضًا في تحقيق التزامات المملكة المناخية الدولية، مما يعكس رؤية شاملة للمستقبل الطاقي للمغرب.
عقود أداء الطاقة: محفز للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل
أكدت الوزارة أن ظهور هذا الجيل الجديد من شركات خدمات الطاقة سيُعطي “دفعة قوية” لقطاع كفاءة الطاقة، لا سيما من خلال تفعيل عقود أداء الطاقة (EPCs). تُشكل هذه العقود إطارًا تعاقديًا فعالًا وشفافًا بين شركات خدمات الطاقة وعملائها، يضمن تحقيق وفورات ملموسة في استهلاك الطاقة، مما يجعل الاستثمار في الكفاءة الطاقية جذابًا اقتصاديًا ومجدياً للمؤسسات والشركات.
يتوقع أن يُساهم هذا الإطار التنظيمي المبتكر في تنمية الوظائف المتخصصة في مجال كفاءة الطاقة، فضلاً عن تقوية الشركات الوطنية العاملة في هذا القطاع الحيوي. ومن شأن هذا التطور أن يُسفر عن خلق فرص عمل جديدة ومهمة، مما يُعزز النمو الاقتصادي ويُساهم في التنمية الاجتماعية الشاملة. يُجسّد هذا التطور التزام المغرب برؤية طاقية متكاملة تجمع بين الكفاءة البيئية والازدهار الاقتصادي، مؤكدًا مكانته كنموذج إقليمي في مجال التحول الطاقي.