بالعربي- بنا
وهدفت الحملة إلى التوعية بمخاطر تعرض الأطفال للاستغلال والابتزاز الإلكتروني، ولرفع مؤشر الرقابة لدى أولياء الأمور ومتولي مسئولية الطفل، والإجراءات الواجب اتباعها لتوفير بيئة آمنة للطفل، والحد من وقوعه ضحية للممارسات غير المشروعة، والتثقيف بالتصرف الأمثل في حال وقوع الطفل ضحية، والتأكيد على أهمية الإبلاغ عن تلك الجرائم مع توفير السرية التامة، وسبل الحماية القانونية سواء للأطفال الضحايا أو للمبلغين.
وتنوعت الأنشطة التي قدمتها الجهات المنظمة والمشاركة على مدار ستة أشهر منذ إطلاق النائب العام الحملة في العاشر من يوليو 2024، بغية الوصول لأكبر عدد من المستفيدين، حيث عُقدت العديد من المحاضرات التوعوية، وصدرت النشرات التثقيفية، إلى جانب اللقاءات التلفزيونية والمداخلات الإذاعية، التي اُستهدف منها الأطفال، وأولياء أمورهم، والمسؤولون عنهم، ليصل عدد المستفيدين من تلك الأنشطة لما يزيد على ثلاثين ألفًا.
كما انتهت الجهات المنظمة إلى التوصية بإنشاء لجنة مشتركة لدراسة التشريعات الوطنية القائمة لبحث مدى كفايتها في مكافحة أفعال استغلال الأطفال وابتزازهم إلكترونيًا، وصولًا إلى مقترحات لتوفير أقصى درجات الحماية للأطفال، مما قد يحيق بهم من مخاطر عبر الفضاء الإلكتروني، والنظر فيما يمكن استحداثه تقنيًا أو إجرائيًا، لاستكمال منظومة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وبالأخص الواقعة على الأطفال، ورفع مستوى الوعي التقني لدى أولياء الأمور لتعزيز قدراتهم على ضمان الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت.
وأوصى المنظمون باستمرار كافة وزارات ومؤسسات المملكة في الأنشطة التوعوية لتوفير الحماية للطفل وتحقيق مصالحه الفضلى.
ووجه الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام الشكر للجهات المنظمة للحملة، التي شاركت وساهمت في فعالياتها، معربًا عن تقديره البالغ للجهود التي بذلت من أجل تحقيق أهدافها.
