بالعربي – و م ع
أفاد بنك المغرب بأن القروض المتعثرة سجلت ارتفاعا بنسبة 2,4 في المائة، ليصل معدلها من جاري القروض البنكية إلى 8,3 في المائة خلال سنة 2024.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2025، أن هذه القروض ارتفعت بنسبة 5,9 في المائة بالنسبة للأسر، بينما ظلت شبه مستقرة بالنسبة للمقاولات الخاصة غير المالية، مع تسجيل معدلين بلغا تواليا 10,4 في المائة و12,5 في المائة.
وعلى أساس سنوي، سجل نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤا طفيفا ليصل إلى 2,6 في المائة بعد 2,8 في المائة في 2023، وهو ما يعكس تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية من 29,6 في المائة إلى 7,3 في المائة، وللمقاولات الخاصة من 2 في المائة إلى 0,6 في المائة، في حين ارتفعت القروض الموجهة للأسر بنسبة 1,7 في المائة بعد انكماشها بـ 0,7 في المائة.
وتشير أحدث البيانات المتاحة لشهر يناير 2025 إلى تسجيل نمو سنوي في القروض البنكية بنسبة 4,1 في المائة، والذي يعكس ارتفاعات بـ 3,3 في المائة في القروض الموجهة للقطاع غير المالي، و8,3 في المائة في تلك الممنوحة للشركات المالية.
وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة من قبل الشركات المالية غير البنكية للقطاع غير المالي، فقد ارتفعت بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024، مدفوعة بارتفاعات قدرها 8,1 في المائة في القروض المقدمة من قبل شركات التمويل، و8,6 في المائة في تمويلات جمعيات القروض الصغرى، بينما سجلت القروض الممنوحة من طرف البنوك الخارجية تراجعا بنسبة 17,5 في المائة.
أما بخصوص الكتلة النقدية للتوظيفات السائلة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 10,1 في المائة بعد 14,8 في المائة في الفصل السابق، ويعزى ذلك إلى تباطؤ نمو أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات من 25,2 في المائة إلى 12,7 في المائة، وسندات الخزينة من 8,1 في المائة إلى 5 في المائة.
وفي المقابل، واصلت أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة تحسنها، إذ سجلت ارتفاعا بنسبة 26,5 في المائة مقابل 25,1 في المائة.
