بالعربي- العمانية
القاهرة – رحّبت جامعة الدول العربية بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن اتهامات الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وفي بيان له، عبّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، عن تقديره للنرويج التي تقدمت بمشروع القرار، لافتًا إلى أنه يعكس مواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أن التصويت لصالح هذا القرار يعكس رأيًا عامًّا دوليًّا رافضًا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر /الأونروا/ وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية، في حال تم إنهاء دور /الأونروا/ في القطاع كما يرغب الاحتلال الإسرائيلي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب فتوى “رأيًا استشاريًّا” من محكمة العدل الدولية حول التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوًا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت الاحتلال بالامتثال لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي، معربة عن تقديرها لعمل /الأونروا/، وخاصة في قطاع غزة، كما طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
