إثر قرار الهند بإلغاء كافة التأشيرات الممنوحة للمواطنين الباكستانيين، والذي جاء كرد فعل على الهجوم الدامي الذي استهدف الشطر الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير وأسفر عن مصرع 26 شخصًا، أقدمت باكستان على إعلان حزمة من التدابير التصعيدية المضادة. شملت هذه الإجراءات تعليق العلاقات التجارية الثنائية بشكل كامل، وإغلاق الحدود البرية والمجال الجوي أمام الحركة مع الهند، فضلاً عن طرد الدبلوماسيين الهنود المتواجدين على الأراضي الباكستانية ووقف إصدار أي تأشيرات جديدة للمواطنين الهنود الراغبين في السفر إلى باكستان.
تعكس هذه الخطوات الباكستانية مدى التوتر المتزايد بين البلدين الجارين، وتثير مخاوف بشأن مستقبل العلاقات الثنائية التي تشهد تقلبات حادة على خلفية النزاع المستمر حول إقليم كشمير. يرى مراقبون أن قرار باكستان يمثل ردًا قويًا على الإجراءات الهندية، ويُنذر بتصعيد أكبر في الأزمة القائمة. من جهة أخرى، لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجانب الهندي على هذه الإجراءات الباكستانية، إلا أنه من المتوقع أن تتخذ نيودلهي خطوات مماثلة في الأيام القادمة، مما يزيد من حدة التوتر ويقوض أي جهود للتهدئة أو الحوار بين الطرفين.
يُذكر أن إقليم كشمير المتنازع عليه يمثل بؤرة صراع مستمرة بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947، وقد شهد الإقليم العديد من الحروب والاشتباكات على مر العقود الماضية. ويُعد الهجوم الأخير وتداعياته من المؤشرات الخطيرة على إمكانية تفاقم الوضع الأمني والإنساني في المنطقة.