تسعى الاستراتيجية الوطنية للصناعة في السعودية إلى تحقيق 30 إلى 40% من مستهدفاتها عبر تطوير قطاعات صناعية رئيسية، منها صناعة الطيران، التي تشمل إصلاح وصيانة الطائرات والطائرات بدون طيار والأجهزة الملاحية والأنظمة الإلكترونية.
وقد أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تراخيص جديدة تسمح للشركات العاملة في هذه المجالات بالاستفادة من مزايا وحوافز لتعزيز تنافسيتها وتوطين الصناعة، حيث حصلت شركتان على أول رخصتين في صيانة الطائرات: شركة “الشرق الأوسط لمحركات الطائرات” وشركة “الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران”.
كما أطلقت الوزارة المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتحسين الميزان التجاري، مع بدء التقديم على هذه الحوافز في أغسطس المقبل.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات وزيادة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال بحلول 2030، مع خلق فرص وظيفية نوعية وتعزيز الاستثمار في تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، مستفيدة من الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية والشباب السعودي.
المنتدى السعودي للصناعة 2025، برعاية الأمير سعود بن نايف، يعكس هذه الجهود في دعم الصناعة الوطنية وتطويرها بما يتماشى مع رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
