تمضي كل من الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي قدمًا بخطوات واثقة نحو تعزيز علاقاتهما الاقتصادية. وإطلاق مفاوضات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة وهو ما يمثل تطورًا هامًا سيفتح آفاقًا واسعة للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
صرح الشيخ محمد بن زايد لعكس رؤية استراتيجية للإمارات نحو تنويع شراكاتها الاقتصادية مع القوى العالمية الكبرى.بحيث ركز على “الاستقرار والنمو والازدهار للجميع” يشير إلى طموح مشترك لتحقيق منافع متبادلة من هذه الشراكة.
بلوغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي إلى 67.6 مليار دولار في عام 2024، مع نمو سنوي بنسبة 3.6%، يوضح بالفعل قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية الحالية. ومن المؤكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعمل على تسريع وتيرة هذا النمو وتوسيع نطاقه ليشمل قطاعات أوسع.
هدف الإمارات الطموح برفع حجم تجارتها غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، والذي يتم تحقيقه من خلال توسيع شبكة شركائها التجاريين وتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، يبرز التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي.
توقيع 25 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة حتى الآن يؤكد على هذا التوجه النشط والجاد. ومن المؤكد أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره قوة اقتصادية كبرى، ستمثل إضافة نوعية لهذه الجهود وستساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الإمارات الاقتصادية.
التركيز على تحقيق “نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية” و”توسيع آفاق التعاون المستقبلي لمصلحة التنمية المشتركة” يعكس التطلعات الكبيرة المعلقة على هذه الشراكة. من المثير للاهتمام متابعة تفاصيل الاتفاقية والقطاعات التي ستركز عليها بشكل خاص، بالإضافة إلى الآثار المتوقعة على اقتصادات الطرفين.
