أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة السورية المؤقتة عبيدة أرناؤوط، الخميس، تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد 3 أشهر.
وقال أرناؤوط من مقر الهيئة العام للاذاعة والتلفزيون في دمشق: “قررنا خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الإنقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات، هذه المرحلة ستسمر 3 أشهر ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعا سيجمد الدستور والبرلمان” خلال هذه المدة.
وتابع: “ستشكل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات”. مشيرا إلى أولويات مرتبطة بـ”حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات، وكذلك تحد على صعيد الخدمات”.
وأقر النظام السابق بموجب استفتاء شعبي عام 2012، دستورا جديدا ألغى الدور القيادي لحزب البعث الحاكم حينها، وتضمن مادة نصت على “التعددية السياسية” محل المادة الثامنة، التي تشدد على دور الحزب “القائد في الدولة والمجتمع”.
