بالعربي – مواقع
يعمل مصرف المغرب على تعزيز دوره في تمويل الاقتصاد الوطني ومواصلة دينامية نموه، وظهر ذلك من خلال ارتفاع جاري القروض مع نهاية دجنبر 2024 بنسبة 10,9% ليبلغ 56,622 مليون درهم.
وقفز صافي الربح للمجموعة بنسبة 47,3 % ليصل إلى 741 مليون درهم، مدفوعا بارتفاع صافي دخل البنوك وإدارة المخاطر.
كما ارتفعت قروض الأعمال بنسبة 13,6 % لتبلغ 33,316 مليون درهم، مدفوعة بالنمو الملحوظ في التأجير (+64,4 %) وقروض التجهيز (+25,1 %). وارتفعت القروض المقدمة للزبناء بنسبة 5% لتبلغ 21,260 مليون درهم، بزيادة قدرها 11,7 % في القروض الاستهلاكية و3,6 % في القروض السكنية.
وبلغت موارد الميزانية 56,998 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 10,1% على مدى سنة واحدة. ويدعم هذا التقدم ما يلي:
• ارتفاع الموارد تحت المراقبة إلى 39,864 مليون درهم.
• ارتفاع الودائع لأجل لتصل إلى 5915 مليون درهم.
• تحصيل ثابت للادخار بمبلغ 10,096 مليون درهم.
النمو في صافي الدخل البنكي: +12.9%
سجل صافي الدخل البنكي الموحد نموا بنسبة 12,9% ليبلغ 3,303 مليون درهم، مدعوما بـ:
• هامش فائدة صافي قدره 2,428 مليون درهم (+9,1%)، مدفوعًا بالديناميكيات التجارية والشركات التابعة للكراء ونقل الأعمال إلى الخارج.
• هامش عمولات قدره 460 مليون درهم (+5,4%)، مدفوع بتطور إدارة النقد والتجارة الدولية.
• ارتفاع أرباح عمليات السوق بنسبة 41,7%، لتصل إلى 504 مليون درهم، مستفيدة من الزخم القوي في أنشطة السندات والصرف الأجنبي.
• زيادة مساهمة الشركات التابعة، حيث بلغ رقم معاملاتها الإجمالي 202 مليون درهم (+9,5%).
وبلغ إجمالي دخل التشغيل 1,698 مليون درهم، أي ارتفاع بنسبة 27,9%، بفضل نمو صافي دخل البنوك ومراقبة التكاليف.
• تحسنت نسبة التشغيل بمقدار 603 نقطة أساس لتصل إلى 48.6%.
• باستثناء البنود الاستثنائية (بما في ذلك التدقيق الضريبي في عام 2023)، كان من الممكن أن ينخفض بمقدار 497 نقطة أساس.
• بلغت الاستثمارات 351 مليون درهم، تركزت على التحول الرقمي.
التحسن المؤكد في تكلفة المخاطر: -10.5%
واصل مصرف المغرب سياسته الاستباقية للمخاطر، حيث انخفضت تكاليف المخاطر بنسبة 10,5% لتصل إلى 398 مليون درهم. نسبة تغطية الديون المتأخرة 88.8% بانخفاض 52 نقطة أساس، كما تحسن معدل الديون المشكوك في تحصيلها والمتنازع عليها بمقدار 88 نقطة أساس، مع انخفاض الديون المتأخرة بنسبة 1,6% (3979 مليون درهم).
مقترح توزيع أرباح
وسيقدم مجلس الإدارة إلى الجمع العام العادي مقترح توزيع أرباح بقيمة 41.70 درهماً للسهم الواحد.
في عام 2024، واصل مصرف المغرب نشر مخططه الاستراتيجي “CDM Boost 2028” الذي يركز على ثلاث ركائز:
1. إعادة تصميم العرض ورحلات الزبناء، وتعزيز مكانته كبنك عائلي.
2. تسريع التحول الرقمي، مع إثراء وظائف تطبيقه البنكي.
3. التحسين المستمر لتجربة الزبناء، مما أدى إلى حصوله على جائزة “أفضل خدمة زبناء مختارة لهذا العام” للسنة الثانية على التوالي في فئة الخدمات البنكية التقليدية.
علاوة على ذلك، عزز مصرف المغرب وجوده في السوق المالية من خلال إطلاق “CDM Capital Bourse”، وهي شركة تابعة مخصصة لأسواق رأس المال.
